كتب نادر خطاطبة
كان الأجدى برئيس الوزراء ، لو اكتفى في تعقيبه على الكتاب المتداول بتعيين ( ابناء شخصيات اعتبارية) بنظام شراء الخدمات ، بجزئية:
” ان الحكومة تبحث فيما اشيع من اخبار ” ويضيف عليه ان نتائج البحث ستعلن للعامة من حيث عدم صدقيتها ، او صدقيتها، والاجراءات التي سنتخذ حيالها، لكنه آثر الافتاء ان التعيينات غير مخالفة ، وليس فيها أي نمط من المحاباة ، بل ذهب ابعد من ذلك، بتوعده وتهديده من اعتبرهم مروجي الاشاعة.
الكتاب المتداول للتعيينات وعددها تسعة ، الأسماء الرباعية فيها، تبين ان بعضها لابناء شخصيات اعتبارية ، وان التعيين تم بقرار ، وصفه دولته بالمتفق مع الإجراءات القانونية المتوافقة مع نظام شراء الخدمات، لكنه لم يوضح آلية هذه الاجراءات ، وحتى نجلي الصورة، فبند شراء الخدمات في التعيينات الحكومية، وبشهادة مسؤولين كثر ، هو حق اريد به تمرير باطل ، وفق التجارب ا لواقعية .
إن أساس التعاقد وفق البند، يفترض انه خاص بوظائف نادرة، والندرة ، يقصد بها طبيعة المهام وصعوبتها ، وندرة تخصصها .. والندرة او النوادر كلها وفق الواقع ، لانادرة منها توافرت للوظاىف التي تم اشغالها ، الا اذا كان الرسمي الاردني ، يرى ندرة وتميزا في وظيفة التفتيش على الغذاء، والتثبت من تواريخ صلاحياته ، وفي حال الشك بفساده ، يحول عينات منه للمختبرات، وبعيدا عن الندرة مانخشاه في ظل صمت ديوان الخدمة المدنية ، ان تكون تخصصات المعينين لاعلاقة لها من قريب او بعيد بالغذاء والدواء .
ان شراء الخدمات مرتبط بمستجدات على صعيد المؤسسات ، وهدفه، التشغيل او التوظيف المؤقت، لكنه حقيقة الامر، أداة تجاوز على ديوان الخدمة المدنية، ووسيلة قفز على كل ما يفترض انه ناظم لاسس التوظيف في الدولة ، والاسس الادارية التي تحكمه .
قد يظن البعض ان الادارات الصغرى من مرتبة مدير عام او رئيس هيئة وما شابه هو المسؤول عن هذه الالتفافات والتجاوزات ، الا ان الظن بظننا خائب ، فهؤلاء لا جرأة لهم على المخالفة، وتعيين أي كان بعقد شراء خدمات ،حتى لو كانت مؤسساتهم بحاجة ، وما يجري في حقيقته اسقاط بمظلات على شواغر مستحدثة بحجة الندرة ، او الحاجة ، وهذا التوظيف بظننا ياتي ( من فوق ) بدلالة ان الذي (فوق ) لم يكلف خاطره ، بجبر خواطرنا، ليعلن انه سيتحقق من الامر ،وبالمناسبة اللي فوق نقصد به السلطات التنفيذية ( اللي فوق ) ..
في تصريحات سابقة ، لوزير تطوير قطاع عام اسبق أن ” شراء الخدمات مفهوم وجد لغايات ومهام محددة ، وبالأصل ينبغي ألا يكون طويلا،وانما لفترات قصيرة،” لكن المفهوم والحديث لذات الوزير ” استخدم في الآونة الأخيرة في معظم مؤسسات القطاع العام بشكل واسع، للالتفاف على عمليات التعيين … “.
وبالمناسبة، وبحكم الوظيفة الرسمية التي هجرناها مبكرا، اسر لي زميل بحكم ادارته الفرعية لمديرية ، بوجود شبان حديثي التخرج اسقطوا على المؤسسة للعمل بها ، ذات مسؤولية لحكومة سابقة ، ومخصصاتهم كانت تدفعها رئاسة الوزراء ، وليس بالضرورة ان يؤدوا أي عمل ، حتى ان تدخلات الزميل باعتباره المسؤول المباشر عن الشبان، كانت الادارة لاتاخذها بعين الاعتبار ، لان لاحيلة بيدها تجاههها ..
وعودا لحادثة كتاب التعيين بشراء الخدمات الذي تعجل الرئيس بنفي مخالفته للقانون ، فتبعا للاسم الرباعي لابناء رؤساء هيئات عاملين، ومتقاعدين، ونواب تم تعيينهم ، محال ان تجمعهم الصدفة بمؤسسة واحدة ، وبكتاب واحد وتاريخ واحد ، حتى ان كتاب التعيين خلا من أي اشارة لوجود لجنة لهكذا تعيينات ممثلة من ديوان الخدمة المدنية ودائرة الموازنة العامة ورئاسة الوزراء ، كما هو معلوم بموجب الانظمة والقوانين ، لكن صمت كل هذه المؤسسات واداراتها ، وان اربك المشهد ، فهو حجة تشكيك بتصريحات رئيس الوزراء ، وافساح مجال لزيادة العلاك على منابر الشارع كافة .
الحديث في هذه القضية، علامات الاستفهام فيه كثيرة وكبيرة ، ومتشعبة أيضا ، وللاسف ان رد الرئيس مهما سعى لتجميله بالمفردات الا ان دالته وفحواه .. ” مش شغلك يا مواطن ” ولما كان لكل مقام مقال نختم ببضع اببات من قصيدة للشاعر التركي ناظم حكمت الذي يتوق رئيسنا لاستذكاره بين حين وٱخر:
ياوطني ..
- اهترأت قبعتي التي اشتريتها من دكاكينك ..
- تقطع حذائي الذي حمل تراب شوارعك ..
- ،يا وطني لم يبق لدي منك سوى الشيب في شعري ..
- وما عندي منك غير خطوط من الهموم تعلو جبهتي …
