#سواليف – رصد
تعقيبا على سؤال وجهه له الكاتب أحمد حسن الزعبي عبر صفحته الشخصية في الفيسبوك ، والذي جاء فيه:
ماذا يؤثر رفع البنك الفدرالي الامريكي لسعر الفائدة نصف بالمئة..على #سعر #الفائدة بالبنوك المحلية وعلى المقترضين ، وما تبعه من #رفع #البنك_المركزي الأردني لسعر #الفائدة 50 نقطة أساس؟ ، قال الخبير الاقتصادي الاردني والمقيم في كندا #إبراهيم_الخصاونة ، أنه نتيجة لهذا القرار ، فإن #فوائد_الدين الحكومي واقساطه ستزيد وهي اصلا ارقام قياسية كما أن #عجز_الموازنة سيزيد وهو رقم قياسي ايضا ، كما سيؤدي ذلك إلى زيادة اللجوء لفرض #ضرائب ، كما أن التعثر المالي سيزيد لدى المقترضين الاردنيين سواء قرض بيت او سيارة قسطه الشهري ، ويصبح المواطن الأردني مضطرا لأن يلغي حاجات اساسية او يعلن تعثره وافلاسه.
وأضاف ، النتيجة ما بشرنا به رئيس الوزراء بان ايامنا الجميلة لم نحياها بعد فاني اتصور اننا لن نحياها ابدا.
وتاليا النص الكامل لرد الخبير ابراهيم الخصاونة :
يعاني العالم من #موجة #تضخم كبيرة جدا لاسباب عديدة منها الحرب الروسية الاوكرانية مع ان بدايات التضخم سبقت الحرب ومعنى ذلك ببساطة :
- التضخم يعني #انخفاض #القوة_الشرائية للعملة
- تلجأ الدول عادة لرفع اسعار الفائدة لمواجهة لجوء الناس للاقتراض للتعامل مع ارتفاع الاسعار ( عند التضخم يلجأ الناس للاقتراض من البنوك لتلبية حاجاتهم وهذا يزيد الطلب على السلع وترتفع الاسعار اكثر ) .
لجأ البنك المركزي الامريكي ( الفيدرالي) الى رفع اسعار الفائدة حتى تصبح تكلفة الاقتراض عالية ( يصبح صعب على الناس الاقتراض ) وعندها تقل السيولة في ايدي الناس ويقل الطلب على السلع تبعا لذلك ( يعني اجبار الشخص الذي يشتري ١٠ كيلو رز الى شراء ٥ كيلو لنقص السيولة في يده فتقل الاسعار نتجة قلة الطلب ويتم التحكم بالتضخم) .
خطورة الامر على الاردن
كون الدينار الاردني مربوط بالدولار فالبنك المركزي الاردني مضطر الى رفع سعر الفائدة لان رفع الفائدة على الدولار تعني ان المودعين سيتلقون فوائد اعلى على ايداعهم وحتى لا تصبح هناك حركة تحويل من الدينار الى الدولار للاستفادة من الفوائد الاعلى على الدولار يتم رفع سعر الفائدة محليا وعلى العملة المحلية حتى تبقى الايداعات بالدينار جاذبة للمستثمر ايضا ، والخطورة هنا في : - ارتفاع خدمة الدين العام الاردني ( داخليا وخارجيا ) : اغلب ديوننا مفتوحة يعني سعر الفائدة غير ثابت ومتغير وبالتالي سيرتفع وتزداد الفوائد ويزداد عجز الموازنة بشكل كبير جدا
فوائد القروض الاردنية لعام ٢٠٢٢ حسب الموازنة ١٤١٣ مليون دينار هذا الرقم سيزداد وتزداد الاقساط والاقساط في نفس السنة ٤٣١ مليون دينار للقروض الخارجية و ٣١٦٠ مليون دينار للقروض الداخلية حسب الموازنة يعني فوائد الديون مع اقساطها بالعامية كانت ٥ مليارات دينار وهذا الرقم سيزداد فيما تبقى من العام وفي الاعوام القادمة مما سيسبب عجزا اكبر في الميزانية يدفع ثمنه المواطن. - زيادة كلفة الاقتراض على التاجر الاردني وصاحب المصنع والمزارع يترتب عليه وضع البنوك لشروط اصعب للاقراض او حساب المخاطرة المترتب على الاقراض ، وهذا بالعامية يعني زيادة نسبة المتعثرين ماليا ، ومن أسباب التعثر في الاردن اصلا ان الحكومة تنافس التاجر البسيط على الاقتراض من البنوك ( الحكومة حسب الموازنة اقترضت هذا العام من البنوك المحلية ٤٦٦٨ مليون دينار ) ولانه البنوك لديها طاقة محددة الاقراض تقوم باقراض الحكومة وتقلل من اقراض المواطن وصاحب العمل المحتاج للاقتراض وهذا الامر سيزداد سوءا وعليه :
فوائد الدين الحكومي وافساطه ستزيد وهي اصلا ارقام قياسية.
عجز الموازنة سيزيد وهو رقم قياسي ايضا.
اللجوء لفرض ضرائب سيزيد
التعثر المالي سيزيد
المقترضين الاردنيين سواء قرض بيت او سيارة قسطه الشهري سيزيد ويصبح مضطر يلغي حاجات اساسية او يعلن تعثره وافلاسه.
النتيجة ما بشرنا به رئيس الوزراء بان ايامنا الجميلة لم نحياها بعد فاني اتصور اننا لن نحياها ابدا.
