سواليف
قرَّرت #محكمة #التمييز ردَّ جميع التَّمييزات المقدَّمة في قضية “ #فتى #الزرقاء”، وأيدَّت ما جاء في القرار المُمَيز.
وصادقت المحكمة بقرارها الصَّادر بتاريخ 15 من شهر حزيران الجاري على قرار #محكمة #أمن #الدولة بالقضية، والذي تضمَّن الحُكم بالإعدام شنقًا على ستة متهمين في القضية، إضافة إلى أحكام أخرى بالوضع بالأشغال الشَّاقة المؤقتة لمتهمين آخرين تراوحت بين 10 – 15 سنة.
وتوصلت محكمة التَّمييز في قرارها إلى أنَّ الحُكم المطعون فيه جاء مستوفيًا لشروطه القانونية كافة، مما يتعين معه تأييده.
وأثارت القضية الرأي العام لبشاعتها وفظاعتها، وألقت الأجهزة المختصة القبض على 17 متهما بجريمة الاعتداء على فتى بمحافظة الزرقاء قبل نحو 6 أشهر، وتسببوا ببتر يديه، وأفقؤوا إحدى عينيه.
وأسندت المحكمة للمتهمين 9 تهم، من بينها: الإرهاب وترويع المجتمع، وتشكيل عصابة أشرار، وهتك العرض، والخطف الجنائي، وإحداث عاهة دائمة، وحيازة سلاح ناري غير مرخص، ومقاومة رجال الأمن العام، والشروع بالقتل.
واستمعت المحكمة على مدار 5 أشهر لـ 26 شاهد إثبات، وقدَّم محامو الدفاع دفاعاتهم، وقررت المحكمة رفع الجلسات إلى مطلع الشهر الجاري للنطق بالحكم.
مسار الجريمة
وتتلخص أحداث القضية بقيام عدة أشخاص بخطف الطفل صالح حمدان من مدينة الهاشمية ونقله إلى منطقة خالية من السكان شرق محافظة الزرقاء، حيث قاموا بالاعتداء عليه وبتر يديه وفقؤوا إحدى عينيه، وتركوه في منطقة خالية من السكان تبعد مسافة 7 كيلومترات عن أقرب مستشفى.
وأدى انتشار مقطع مصور للفتى ويداه تنزفان بانتظار المساعدة إلى تعاطف واسع ومطالبات بإعدام الفاعلين.
وتابع عاهل البلاد الملك عبد الله الثاني عملية أمنية قادت إلى إلقاء القبض على الجناة.
وأعرب حمدان -في مقطع فيديو بثه ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي- عن ارتياحه للأحكام الصادرة بحق المتهمين، وعبر عن شكره لملك الأردن لمتابعته القضية وللشعب الأردني على وقوفه إلى جانبه.
ووفق الفقرة “ج” من المادة 9 لقانون محكمة أمن الدولة فإن الأحكام قابلة للطعن والاستئناف خلال 30 يوما من صدورها.
