الإدارية تُلغي قرارا لوزير المياه السابق وتُعيد مدير مكتب الوزير إلى عمله

سواليف – خاص

أصدرت #المحكمة #الإدارية اليوم حُكماً قضى بالغاء قرار وزير #المياه السابق معتصم سعيدان المتضمن إحالة مدير مكتب الوزير على التقاعد المُبكر .
جاء ذلك في جلسه علنيه عقدتها برئاسة رئيس المحكمة القاضي الدكتور علي ابو حجيلة وعضوية القاضي الدكتور سعد اللوزي والقاضي سطام المجالي وبحضور وكيل المستدعي المحامي راتب النوايسه .
وكان الوزير السابق سعيدان وبعد حوالي اسبوع من توليه الوزارة قام باحالة مدير مكتبه للتقاعد المُبكر ، دون ابداء الاسباب ، حيث توصلت المحكمة من خلال ماتم تقديمه من بينات بأن قرار الوزير باطل ومشوب بعيب اساءة استعمال السلطة والتعسف بها ، وإن ملف المستدعي الوظيفي خالي من أي شائبة وجميع تقاريره السنوية بدرجة ممتاز .

كما وثبت من البينات بان الوزير هو من طلب من لجنة الموارد البشرية التنسيب له باحالة المستدعي على التقاعد المُبكر وانه أي الوزير وقع على قرار الاحالة قبل توقيع لجنة الموارد البشرية التي يتوجب ان تقوم بالتنسيب للوزير ابتداءً ، كما وثبت أن الوزير رفض مقابلة أعضاء اللجنة الذين كانوا يرغبون بمقابلته لثنيه عن اصدار قرار الاحالة على التقاعد المُبكر والبحث عن بدائل كالنقل أو الانتداب ، وثبت ايضاً بأن قرار الاحالة على التقاعد لم تكن غايته تحقيق الصالح العام .
من جانبه قال وكيل المستدعي المحامي راتب النوايسه ان اشهار سيف التقاعد المُبكر للموظف الذي يختلف مع الوزير أصبح بكل أسف ظاهرة مؤذية لاتليق بمؤسسات الدولة ، وان إصدار قرارات التقاعد أو النقل لغايات انتقامية أو شخصية من شأنه بث اجواء الإحباط والرعب في نفوس الموظفين والذين هُم أبناء لهذا الوطن كما هُم الوزراء فلا افضلية بينهما لانه من المفترض أن تكون الغاية الاساسيه لكل منهم خدمة الوطن ، فالوزارات هي مؤسسات للوطن كُل الوطن وليست ملكية خاصه للوزراء .
وأضاف بحمدالله فقد حبا الله الاردن بقضاء اداري عادل ونزيه وحصيف يقف بالمرصاد لكل تجاوز على حدود المشروعية ،،،

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى