الأسعد: تقاعد نقابة الفنانيين لن يتم صرفه الشهر المقبل

سواليف

قال نقيب الفنانين الأردنيين ساري الأسعد إن تقاعد نقابة الفنانيين لن يصرف الشهر المقبل وذلك لانتهاء المخصصات المالية داخل الصندوق.
وأضاف في تصريحات لـ”حياة اف ام” مساء الأربعاء بأن الفنان الأردني يعيش تحت خط الفقر بـ”10 درجات”.

ودعا الأسعد التلفزيون الأردني لاقامة شراكات مع شركات الانتاج في الميزانية المخصصة لانتاج الأعمال، مؤكداً الحاجة لقرار سياسي لاعادة الألق للدراما الأردنية.

وأضاف إن بدايته الفنية كانت من المدرسة، حيث قام بتقديم عمل مسرحي خلال وجوده في مدرسة عمان الصناعية ونصحه معلموه بالتوجه إلى التمثيل بعد رؤية أدائه في المسرحية.، وأن أول عمل فني قام بالتمثيل فيه كان عندما يبلغ عمره 17 عاماً، وقام بالتدرب عليه بجانب عامود كهرباء قريب من منزله.
وعن مسلسل ام الدراهم الذي رفض التلفزيون الأردني عرضه في رمضان، قال إنه من قصص عالمية وكل 3 حلقات تكون بصورة معينة، وتم انجاز العمل بظروف صعبة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وقلة الأجور، واصفاً المسلسل باللطيف.
وأضاف أن العمل من 31 حلقة، وكان هناك 39 ملاحظة عليه تم تعديلها كاملة ومن ضمنها تغيير كلمات الشارة، وقام التلفزيون الأردني بالترويج للمسلسل لمدة 12 يوماً ويوم الخميس الماضي تم تبليغ منتج العمل برفضه، وهو الأمر غير الممكن حيث لم يستغرق اجتماع اللجنة الا 80 دقيقة ويستحيل قيامهم بحضور كافة حلقات المسلسل.
ولفت إلى أن كل رقيب في التلفزيون الأردني يتعامل مع الممنوعات في المسلسلات وفق رأيه الشخصي وهناك رقابة من الفنان والمنتج والمخرج ذاتياً، وهناك مزاجية في الموافقة على الأعمال.
وأشار إلى أن سبب عدم انتشار الدراما الأردنية هو أن مواضيعها أصبحت سخيفة وتافهة ولا علاقة لها بالمواطن، ولم تعد تلامس مشاكل المجتمع، وما يسمح به حالياً هو “انزال بنت العم عن الفرس”.
وشدد على أن الفنانين سيطالبون بحقوقهم وهم يعيشون تحت خط الفقر بـ 10 درجات.

وعن الفرق بين الدراما في السبعينات والثمانينات والوقت الحالي يعود سببه لتخلي الجهات المعنية بالثقافة والفن منه.ودعا التلفزيون الأردني لاقامة شراكات مع شركات الانتاج في الميزانية المخصصة لانتاج الأعمال، مؤكداً الحاجة لقرار سياسي لاعادة الألق للدراما الأردنية.

وأوضح أن هناك منتج سوري يتلقى دعماً من النظام لانتاج أعمال مقابل الحفاظ على انتشار اللهجة السورية في المنطقة العربية.وأشار إلى أن الرقابة شديدة على الأعمال المحلية، مقارنة مع تسهيل للأعمال الأجنبية المنتجة في الأردن.