سواليف – خاص – فادية مقدادي
وسط غياب إعلامي واجتماع مغلق ، غادره بعض النواب احتجاجا على ذلك ، لم ينجح اجتماع نيابي حكومي مشترك يوم الأحد الماضي في التوصل إلى «قرارات عاجلة» للتخفيف من سياسات الإغلاق لقطاعات اقتصادية في الأردن وفرض الحظر الجزئي خلال أيام الأسبوع، والحظر الشامل لكل يوم جمعة في البلاد، وهي القرارات التي تتمسك بها الحكومة لمواجهة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.
فشل الاجتماع الحكومي النيابي ، دفع رئيس الحكومة الأردني بشر الخصاونة للإعلان عن قرارات تخفيفية بسيطة مرتقبة ، وتزامن ذلك مع تصريح لوزير الاعلام صخر دودين عن أنباء سارة لم يشاهد الأردني لها أثرا حتى صباح اليوم الثلاثاء.
إلا أن مواقع التواصل الاجتماعي، ظلت تشكل ضغطاً شعبياً من أجل الإسراع في اتخاذ القررات التخفيفية التي وعدت بها الحكومة منذ أيام .
وأهم ما يطالب به الأردنيون هو عودة صلاة التراويح وإلغاء حظر الجمعة وتقليص ساعات حظر التجول وفتح القطاعات التي بات الإغلاق يهدد أصحابها والمنشآت فيها، وزاد من حدة البطالة في صفوف العاملين فيها .
رسائل تطمينية آخرى ومحاولات للتهدئة بعثتها الحكومة خلال اليومين الماضيين تمثلت بإعلان توجهها و نيتها «فتح القطاعات تدريجياً خلال حزيران المقبل، والفتح الشامل مطلع تموز المقبل ، في موازاة تصريحات لوزير الصحة الدكتور فراس الهواري عن نية الوزارة تطعيم 60% من المواطنين بلقاح كورونا خلال الشهرين القادمين، وهو ما اعترض عليه الدكتور ابراهيم البدور يوم أمس الاثنين حيث خرج بتصريحات محبطة للمواطنين حيث قال أن فتح القطاعات مطلع تموز القادم غير قابل للتطبيق علميا ولا يمكن تحقيقة على ارض الواقع .
وأضاف البدور أن السبب الرئيس وراء صعوبة فتح القطاعات في شهر تموز القادم هو الموجة الثالثة المتوقع دخولها بعد 8 اسابيع .
التراخي الحكومي في إعلان الاجراءات التخفيفية ، وتململ الشارع الأردني في انتظار ما يصدر عن الحكومة من قرارات يبدو أنها لن تصل إلى ما يطمح إلي المواطن الأردني ، أظهر عدم ثقة في الأرقام الحكومية التي تعلنها يوميا في الموجز الإعلامي مساء لحالات إصابات ووفيات كورونا في الأردن، ففي حين تنخفض نسبة الفحوصات الإجابية الى ما دون ال 10% ، تعود للارتفاع من جديد ، كما تعود الإصابات لتشكل قفزة أخرى بين يوم ةآخر، وهو ما اعتبره المواطنون محاولة من الحكومة لتبرير الاستمرار في اجراءاتها السابقة والاغلاقات والحظر .
في المقابل ، نجد بعض المتخوفين يشددون على الاستمرار في الإغلاقات والحظر الجزئي والشامل، وعدم الاستعجال في فتح القطاعات وأماكن التجمعات حتى الوصول الى نسبة فحوص إيجابية دون ال 5% ، وسط ضغوطات لا تزال غرف الصناعة والتجارة تمارسها من أجل سرعة فتحها، قبل موعد أشهر الصيف ، مع سرعة اعطاء المطاعيم لأكبر عدد ممكن من المواطنين.
مراقبون حمّلوا الحكومة مسؤولية ما يحدث، وقالوا ان عملية البطء في إعطاء المطاعيم لا يتحملها المواطن ولا التاجر، وعدد الذين ينتظرون دورهم لأخذ جرعة اللقاح كثير، وأن الوعود الحكومية بوصول المزيد منها خلال الأسابيع القادمة لا يعفيها من المسؤولية ولا يعطيها الحق باستمرار التضييق على المواطنين .
ونادى آخرون بضرورة عدم انتظار التسجيل في منصة التطعيم من قبل المواطنين خاصة القرى النائية والبوادي ، وطالبوا بأن تقوم وزارة الصحة بتنظيم حملات تطعيم متنقلة إلى هذه المناطق وتطعيم المواطنين فيها، وهذا ما يسرّع من العملية بشكل أكبر.
هذا وما زال الأردنيون يترقبون دخان الحكومة الأبيض والذي يبشرهم بالوصول إلى قرارات ترضيهم وتخفف عنهم المعاناة التي يعيشونها منذ أكثر من عام ، والتي أثرت كثيرا على حياتهم الاقتصادية والمعيشية والعائلية والاجتماعية .
