إنتخابات نقابة الصيادلة بين الرأي القانوني او القرار الأمني !!!
د. أحمد زياد أبو غنيمة
في حال قامت الحكومة بتاجيل انتخابات مجلس نقابة الصيادلة المحددة في ٢١ /٥/ ٢٠٢١، كما ينص القانون على ذلك؛ فإن مجلس النقابة الحالي يُعتبر فاقدا لمشروعيته القانونية واعتباره مُنحلا حُكما لانتهاء مدته القانونية( التي تم التمديد لها لعام منذ ١٣ / ٥ / ٢٠٢٠ ) بسبب ظروف جائحة كورونا.
ورغم انه لا يوجد قرار صريح وواضح من وزير الصحة السابق وبدون اي سند قانوني آنذاك بالتمديد للمجلس المنتهية ولايته قانونيا منذ آيار ٢٠٢٠؛ فقد اصدر ذلك المجلس بيانا أثار سخرية الشارع الصيدلاني آنذاك عندما قرر من تلقاء ” نفسه ” التمديد ” لنفسه ” معتبراً ” نفسه ” مجلس ” تسيير اعمال ” رغم عدم وجود اي نص قانوني بهذا الخصوص في قانون النقابة.
وحتى لا تتكرر تلك المهزلة المشتركة بين وزير الصحة السابق ( مع يقيني ان القرار جاءه جاهزا ) ومجلس النقابة المنتهية ولايته، فإن الحل القانوني الاسلم والمتوافق مع النصوص القانونية يقتضي قيام وزير الصحة بحل مجلس نقابة الصيادلة وتعيين لجنة لإدارة النقابة كما تنص على ذلك المادة ٧٨ من قانون النقابة، حتى لا يتم الطعن باي قرار يصدره ذلك المجلس بعد ٢١ / ٥ / ٢٠٢١.
وينبغي هنا التوضيح للزميلات والزملاء الصيادلة الكرام النقاط التالية:
– ان قانون الدفاع لا يعني الغاء قانون النقابة او تعطيل العمل به، لان قانون الدفاع يختلف كليا عن قانون الاحكام العرفية في حيثياته واهدافه وإجراءاته.
– اما المتخوفين من وجود لجنة حكومية لإدارة النقابة( المادة ٧٨ من قانون النقابة )، فاقول لهم إنها بالتاكيد لن تكون اكثر ضررا من وجود مجلس لا يحظى بشرعية انتخابية ويتصرف باموال النقابة بلا حسيب او رقيب من خلال عقد اتفاقيات ( سرية ) يرفضون الاعلان عن تفاصيلها للهيئة العامة، ولم يطّلع عليها سوى شخصان من مجلس النقابة !!!.
– إن وجود لجنة حكومية محايدة لفترة محدودة كفيل بالإجابة عن كافة التساؤلات المشروعة حول بعض القضايا الإدارية والمالية التي اثارها اعضاء الهيئة العامة؛ وخصوصا بنود وتفاصيل تلك الاتفاقيات ” السرية ” في نقابة مهنية ظن البعض انها مزرعتهم الخاصة.
” سيادة القانون ” على المحك لحكومة د. بشر الخصاونة، فلننتظر قراراهم؛ هل سيكون مستندا للقانون او لتوجيهات اجهزة الدولة الأمنية “الراضية تماما ” عن أداء النقيب الحالي ومجلس النقابة ” يخزي العين حُولهم وحَواليهم ” ؟؟!!
