عشرون عاماً بعد المئوية، التي لم يجف الإحتفال بها بعد، هو الزمن الذي قدره سمير الرفاعي للأردنيين ليقودوا حكومات برلمانية، نحتاج ربع قرن آخر ونمنح شهادة مزاولة السياسة، وحق قيادة السلطة التنفيذية، ربما نحتاج اكثر يا سمير؟ واكيد من خلف سمير كامل لجنة الإصلاح بعتادها وعدتها وكامل اناقتها غير الثورية.في مقهى حمدان بعمان ٢٥ تموز ١٩٢٨، وبعد إحتجاجات جابت شرق الأردن، ضد المعاهدة الأردنية البريطانية، والقانون الأساسي – الدستور المقترح من الانجليز – والصادر بالإستناد للمعاهدة المشؤومة، تنادى الوطنيون والقوميون الأردنيون، واجتمعوا وشكلوا لجنة تنفيذية ناطقة بإسم المؤتمر، التي سرعان ما حددت مطالب المؤتمر، بإصدار الميثاق الأردني الأول. أولاً:- تاريخ حديث -١-وجهت اللجنة التنفيذية المنبثقة عن المؤتمر الأردني الاول، لعصبة الأمم، ولسلطات الإنتداب، في شرق الأردن و فلسطين، ما خلُص إليه المؤتمر من ثوابت :-* إعتبار الشعب مصدر السلطات.* تأليف كل حكومة في البلاد بمشيئة الشعب وعلى أساس ضمان مصالح الأمة.* عدم الإعتراف بأي امتياز يتعارض والسيادة القومية.* مجلس النواب الممثل للشعب هو وحده صاحب الحق في فرض الضرائب وتعيين مقدارها.* حماية حريات الإعتقاد والنشر والتعبير للناس بحيث لا يؤذى إنسان بسبب آرائه وافكاره ما دامت غير مخلة بالنظام العام.* حق الأمة في محاسبة وسؤال كل موظف ومستخدم في مصالح البلاد عن أعمال وظيفته وإجراءاته.* صيانة الاملاك وعدم العبث بها، وعدم جواز انتزاع ملكية مالك واستملاك ملکه إلا إذا كانت المصلحة العامة تقضی بذلك لقاء تعويض عادل.* تعريب قيادة الجيشثانياً:- تاريخ حديث -٢- الميثاق الأردني الثاني.بعد الأحداث التي شهدها الأردن في العام ،١٩٨٩، وبعد ما يزيد على عشرين عاماً من تغييب مجلس النواب، ركن النظام البرلماني الملكي الدستوري الأول، صدرت توصيات ومرتكزات المكلفين باخراج الميثاق الثاني للأردنيين بالاتي:- *نظام الحكم في المملكة الأردنية الهاشمية نيابي ملكي وراثي ، والتزام الجميع بالشرعية واحترام الدستور نصا وروحا هو تمكين لوحدة الشعب والقيادة. * الشعب الأردني جزء من الأمة العربية، والوحدة العربية هى الخيار الوحيد الذي يحقق الأمن الوطني والقومي للشعب العربي في جميع اقطاره ويحمي الإستقرار الإقتصادي والنفسي لأمتنا ويضمن لها أسباب البقاء والنهوض والأستمرار .* الايمان بالله ، واحترام القيم الروحية والتمسك بالمثل العليا والتسليم بحق كل أنسان في الحياة الحرة الكريمة هى منطلقات أساسية في بناء الدولة وتطور المجتمع الأردني نحو الافضل .* الأسلام دين الدولة والشريعة الأسلامية هى المصدر الرئيسي للتشريع فيها .* الحضارة العربية الأسلامية المنفتحة على الحضارة الأنسانية هى قوام هوية الشعب الأردني الوطنية والقومية وركيزة من ركائز وحدته وإستقلاله وتقدمه في مواجهة الإنقسام والتبعية والغزو الثقافي بجميع اشكاله وهى منبع القيم الأصيلة التي يسعى المجتمع الأردني الى ترسيخها بالعلم والمعرفة والتربية السليمة والقدوة الصالحة .* اللغة العربية هى اللغة الرسمية للدولة وهى لغة القران الكريم الذي حفظ للعروبة جوهرها الأصيل ، مما يقتضي تاكيد سيادتها في المجتمع الأردني جميعاً على كل المستويات واعتمادها في جميع مراحل التعليم ، والاهتمام بايجاد حركة ترجمة وتعريب تواكب تقدم العلوم المتسارع مع الحرص على تعلم اللغات الحية الاخرى وتعليمها * إحترام العقل والأيمان بالحوار والإعتراف بحق الآخرين في الإختلاف في الرأي واحترام الرأي الآخر ،والتسامح ورفض العنف السياسي والإجتماعي ،هى سمات أساسية للمجتمع الأردني ويبنى على ذلك انه لا إكراه في الدين ولا تعصب ولا طائفية ولا إقليمية .* الأدنيون رجالاً ونساء أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن إختلفوا في العرق او اللغة او الدين وهم يمارسون حقوقهم الدستورية ويلتزمون بمصلحة الوطن العليا واخلاق العمل الوطني ، بما يضمن توجيه طاقات المجتمع الأردني وإطلاق قدراته المادية والروحية لتحقيق أهدافه في الوحدة والتقدم وبناء المستقبل .* ترسيخ دعائم دولة القانون وسيادته وتعميق النهج الديموقراطي القائم على التعددية السياسية من واجبات مؤسسات الدولة وافراد المجتمع الأردني وهيئاته كافة .* التعددية السياسية والحزبية والفكرية هى السبيل لتأصيل الديموقراطية وتحقيق مشاركة الشعب الأردني في إدارة شؤون الدولة وهى ضمان للوحدة الوطنية وبناء المجتمع المدني المتوازن .* الإنتماء الوطني التزام بحرية المواطنين جميعا وحماية أمن الوطن واستقلاله وتقدمه ، وممارسة فعلية لصون الوحدة الوطنية وتاكيد سيادة الشعب الأردني على ترابه الوطني ، والحفاظ على كرامة أبنائه بعيداً عن كل انواع التمييز والتعصب والانغلاق .* الأستقلال الوطني يقتضي تحرير الإرادة الوطنية من الهيمنة والضغوط الخارجية المختلفة وهو يتحقق ويصان بالحضور الدائم للإرادة السياسية الوطنية وفاعليتها على جميع المستويات مما يستوجب تطوير المؤسسات والنظم وامتلاك اساليب التحديث ومناهج التقدم الملائمة لمواجهة تحديات المستقبل ، مع الحفاظ على تقاليد المجتمع العربي الاردني الخيرة والاعتزاز بتراثه الاصيل .* القوات المسلحة الاردنية سياج الوطن ودرعه وضمان امنه واستقلاله والجيش العربي طليعة من طلائع التحرير والدفاع عن الكرامة العربية ، وان قوة الجيش وقدرته يستوجبان ان يكون المواطنون والجيش الشعبي ظهيراً فعالا لتعزيز الأمن الوطني والقومي ويقع على عاتق الدولة والمجتمع دعم قدرات الجيش واستعداده وتوفير افضل الظروف لتطويره .* الاقتصاد الوطني المتحرر من التبعية دعامة حقيقية من دعائم استقلال الوطن وامنه وتقدمه ، وهو يتحقق بالإعتماد على الذات وتطوير القدرات الوطنية الكامنة وترشيد استثمار ثروات الوطن وموارده وتقوية قاعدة الإنتاج بجميع عناصرها وتوفير الإدارة المقتدرة والعمل على استقرار التشريعات الاقتصادية الإساسية وتكاملها ، ضمن إطار العدالة الإجتماعية .* تحقيق متطلبات العدالة الإجتماعية للاردنيين كافة بتوسيع مظلة التأمينات الإجتماعية المختلفة ، وتطوير تشريعات العمل وتقليص الفجوة بين الدخول بما يحقق التوازن والسلام الإجتماعي ويوفر الامن والإستقرار في المجتمع .* احترام حقوق الإنسان وتعميق النهج الديموقراطي وضمان التنمية واستمرار توازنها وتحقيق الكفاية الإدارية في المملكة اهداف وطنية اساسية تقتضي العمل على وحدة النظام الإداري للدولة الاردنية وربط الهيئات المحلية بالسلطات المركزية لاغراض التوجيه والرقابة ، وتقوية البناء الإجتماعي والسياسي والإقتصادي للدولة بتعزيز مفهوم الإدارة المحلية في الأقاليم والمحافظات، بما يوفر الفرص العملية لممارسة الشعب حقه في ادارة شؤونه بنفسه ويضمن استمرار التعاون بين الجهود الحكومية والأهلية وتوثيقها ، ويؤدي الى ترسيخ العمل الديموقراطي وتمكين المواطنين من المشاركة وتحمل المسؤولية في اطار من التوازن بين الحقوق والواجبات * الجامعات الأردنية جزء هام من مؤسسات الوطن وينبغي ان تكون منارات للإشعاع الفكري والتقدم العلمي مما يقتضي توفير الحرية الأكاديمية لها وضمان ممارسة هذه الحرية، وتطوير مناهجها وانفتاحها المستمر على افاق المعرفة والبحث العلمي ووسائله ، وربط دورها بتطور المجتمع الأردني وحاجاته وتهيئتها للإسهام في بناء مؤسسات الوطن وتعليم ابنائه وتاهيلهم لمواجهة مشكلات العصر وتحديات المستقبل .* عقد التسعينات عقد حاسم للأردن وللوطن العربي ولا بد من تمكين امتنا من مواصلة صحوتها واستكمال عناصر قوتها وتضامنها لمواجهة متطلبات المرحلة وتحديات القرن الحادي والعشرين المتمثلة في ثورة الديموقراطية وحقوق الانسان ، وقيام التكتلات الإقتصادية الكبيرة، وثورة التقنية المتقدمة والمعلوماتية .بعد نضالات الأردنيين منذ فجر التاريخ، وقبل تأسيس الامارة ثم المملكة، بعد كل هذا الصبر، وبعد كل هذا التسامح في الحقوق الأصلية والدستورية المتفق عليها مع الأمير الأول والملك طلال بدستور 1952، يأتي من يقول للأردنيين لا زلتم في بداية البلوغ السياسي.لكن المسالة غير ذلك يا رئيس الحكومة المقال شعبياً، المسألة أزمة ثقة، نابعة من العمق لدينا في نظامنا الحاكم، وهي مسألة ليست جديدة علينا، فمنذ الحكومة البرلمانية اليتيمة في العام ١٩٥٦ حكومة الحزب الوطني الاشتراكي، مع تحالف حزب البعث الاشتراكي وحزب الجبهة الوطنية، وهو يمارس على الأردنيين فن التسويف وشراء الوقت، والإلهاء السياسي، وكل حكومة اتت مارست فن من فنون الإلهاء السياسي، واصبحت السلطة مُنّفلتة، وذهب تلازم السلطة والمسؤولية أدراج الرياح، وجرّب الساسة – دون مسؤولية – كل فنون التخريب إلى ان بيعت مقدرات الوطن، واخيرا ياتي سمير ليقول سن نُضج الأردنيين بعد عشرين سنة قادمة
