منذ أن صدرت الإرادة الملكية بالموافقة على تفعيل قانون الدفاع بتاريخ 17/3/2020، لم يسجل أغلب منتسبي هذه النقابات إنجازاً واحداً لمجلس النقباء، والمجالس التي يرأسونها استفادت من تفعيل هذا القانون، واستمرت تدير النقابات كحالة استثنائية بسبب الظروف الطارئة، حتى أنها لم تصدر بيانتها المالية والإدراية، ولا ميزانياتها حسب الأصول، ولا زالت تتصرف وكأنها مجالس منتخبة، مع أن وجودها سببه الظرف القاهر؟
أجرت الحكومة إنتخابات نيابية، في عرض البلاد وطولها، ومنعت الهيئات العامة للنقابات المهنية من أن تجتمع لتناقش موازنات نقاباتها، وتراقب مصروفات مجالسها، وانتخاب مجالسها، وكنا ننظر بعين الشك، من أن هذه المجالس تستفيد من الوباء للبقاء على الكراسي، وكم تهامسنا حول ذلك، وكنا نسمع ردود هذه المجالس بأن من يمنعهم هي الحكومة، بل انهم نشروا كتب رفض إدارة الأزمات لإجراء الإنتخابات بحجة الوضع الوبائي!
سؤال برسم إجابة الهيئات العامة للنقابات المهنية، ماذا قدمت هذه المجالس طوال فترة بداية الجائحة والى الآن لمنتسبيها، وقبل منتسبيها بماذا ساعدت الوطن، وأين كانت من القرارت الحكومية غير المدروسة، وأين موقفهم من الخروقات الدستورية، عندما انقلب رئيس الحكومة إلى الحاكم بأمر الدفاع، واعتدى في كثير من النواحي على صلاحية وسلطة التشريع، أين كنتم مما حدث مع الزميلة نقابة المعلمين، ولا يشفعن لكم التمترس حول ما تقولوا به، لجهة تصلب مجلس نقابة المعلمين، الذي كان يدافع عن قانون نقابته، ومطالب حقة في علاوات المعلمين المتفق عليها سابقاً.
لقد كشف ما حدث للزميلة نقابة المعلمين، ضعف وهزالة المجالس الأخرى، فلم يسمع لها صوت منذ تفعيل قانون الدفاع وحتى الآن، لكن المستحدث الذي اثار بعض الخائفين من حساب الهيئات العامة، أن إحدى النقابات قد وجهت الدعوة لعقد اجتماع لهيئتها العامة، لمناقشة التقارير المالية والموازنات، وانتخاب نقيب ومجلس جديدين، وهنا خرج علينا البعض ممن يمثل نقاباتنا، معترضاً على إجراء الإنتخابات تحت حجج واهية، منها وجود قانون الدفاع، وأنه يُخشى على المجالس المنتخبة من الطعون!! وإذ بهم يقرروا اجتماع طارىء لمجلسهم، لبحث كيف تسمح الحكومة بإجراء الإنتخابات النقابية، وان كتابها غير واضح بهذا الصدد، وأن المجتمعين غدا سوف يقررون مخاطبة الحكومة لبيان ولشرح المخاوف من الطعون الإنتخابية؟
وليسمح لي الزملاء النقباء، أو من وافق منهم على هذا السيناريو، أن أقول يا لقبح القرار وهشاشته، ويا لضعف التبرير وسوء الإخراج، ألم تخاطبوا الحكومة سابقاً تحت الضغط، لعقد اجتماعات الهيئات العامة؟ أين كنتم عندما أجريت الانتخابات النيابية في ظل هذا القانون؟ بل إن وجودكم في مناصبكم بسبب هذا القانون، وانتم المستفيدون منه، ولم تنتقدوه لأنه ابقاكم للآن، ثم ما العيب في الطعن في الإنتخابات، أليست المحاكم مفتوحة للجميع، ولكل صاحب مظلمة أن يعرضها على القضاء، ألم يطعن مؤيدو نقيب المحامين الحالي في إنتخابات نقابة المحامين للعام 2015- 2016، أحلال هناك وحرام هنا؟ يا حامي الحقوق!!
وللتاريخ نقول لكم مرة بعد مرة، أين كنتم من كوبونات الحكومة، التي وزعت على النواب في خرق فاضح للدستور والقانون؟ واين كنتم من أمر الدفاع 21 الذي عطل سلطة القضاء لدينا تعطيلاً كاملاً؟ وأين كنتم عندما عدل أمر الدفاع في إجراءات التقاضي وشل قوانين العمل القضائي؟ وأين أنتم من العمل والعمال وقانونهم، ومن المالكين والمستأجرين وقانونهم، واين أنتم من حقوق ومصائب المهنيين بسبب كرونا؟ اين أنتم مما يدور في الوطن من قضايا حساسة؟ قد ترسم مستقبل الأردن والأردنيين! وهي بين يدي مجموعة، اغلبهم مختبر ومعلوم للشعب الاردني!
اجتماع طارىء!! كان يليق بموقف، من كل ما يجري في الوطن يا سادة، وليس لإطالة أمد بقائكم مدة أطول، لا أطالها الله عليكم.
المحامي
أشرف أحمد الزعبي
ashrafzou3@gmail.com
