هدد وزير مالية #الاحتلال الإسرائيلي، بتسلائيل #سموتريش، اليوم الخميس، بوقف تحويل #أموال #المقاصة وقطع العلاقات مع السلطة الفلسطينية.
وجاء تهديد سموتريش هذا، على خلفية المخاوف الإسرائيلية من احتمالية إصدار #أوامر #اعتقال دولية بحق #مسؤولين #إسرائيليين كبار بينهم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقال سموتريش في رسالة وجهها لنتنياهو، إنه في حال أقدمت المؤسسات الدولية على إصدار أوامر اعتقال دولية موجهة ضد جنود أو مستوطنين أو قادة إسرائيليين سواء سياسيين أو عسكريين؛ فإنه سيتخذ مجموعة من الخطوات ضد السلطة الفلسطينية من بينها وقف تحويل أموال المقاصة التي يتم تحويلها مقتطعة بالأصل منذ سنوات، إضافة إلى دراسة استمرار العلاقات مع السلطة من عدمها، وكذلك في حال اتخاذ قرار في الجمعية العمومية بالاعتراف بدولة فلسطينية.
وأضاف سموتريش في رسالته، أن “الحلقة الخانقة تضيق حولنا بسبب الحرب على غزة، بهدف إلحاق الأذى بجيش الاحتلال والاقتصاد الإسرائيلي”.
وبحسب الوزير المتطرف سموتريش، فإن “السلطة الفلسطينية تعمل أمام المدعي العام في المحكمة الجنائية في لاهاي لإصدار أوامر الاعتقال ضد كبار المسؤولين الإسرائيليين، في خطوة خطيرة وسابقة ستكون تجاوزاً للخط الأحمر”.
وقال إن السلطة الفلسطينية، تستمد التشجيع لأعمالها من تجاهل إدارة بايدن للاحتلال الإسرائيلي – على حدّ زعمه – في العلاقات القانونية عن طريق فرض العقوبات على المستوطنين، وعلى ما يبدو أيضا على جيش الاحتلال ومن النبرة القاسية لقادة الدول الأوروبية ضد الاحتلال الإسرائيلي في سياق الحرب في غزة.
ووفقا لرسالة الوزير الإسرائيلي، فإن هناك ضغوطا دولية كبيرة تمارس على الاحتلال للسماح بدخول السلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس إلى قطاع غزة في اليوم التالي للحرب، تحت غطاء “إصلاحات تجميلية” ولإقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، بطريقة تجعل من السابع من أكتوبر يوما لتأسيس الدولة الفلسطينية.
وطالب سموتريش، نتنياهو، في حال تم إصدار أوامر اعتقال دولية؛ بقطع كل العلاقات وبشكل علني وأحادي مع السلطة الفلسطينية، مما سيؤدي إلى سقوطها بشكل فوري.
كما وهدد الوزير المتطرف، بإلغاء التعويض الذي يتم تقديمه إلى البنوك الإسرائيلية التي تحول الأموال إلى البنوك في العاملة في الضفة الغربية، مطالبا بإبلاغ جميع الأطراف الدولية بهذا التهديد.
وفي وقت سابق؛ قالت تقارير صحفية، إن المحكمة الجنائية الدولية بصدد إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار من بينهم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.
وكشفت التقارير، عن مخاوف إسرائيلية من التداعيات القانونية التي قد تترتب على القضايا المنظورة ضد الاحتلال الإسرائيلي في الجنائية الدولية.
وقالت القناة 12 العبرية، إن المخاوف الإسرائيلية تتصاعد من إمكانية إصدار أوامر اعتقال دولية بحق كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين لدى الاحتلال على خلفية الحرب على غزة.
وأضاف التقرير، أن المعلومات والرسائل التي تلقتها تل أبيب خلال الفترة الماضية، تفيد بأن احتمالات إصدار أوامر اعتقال، تصاعدت بشكل دراماتيكي.
وأشار، إلى أن مكتب نتنياهو عقد مداولات بمشاركة كبار المسؤولين والخبراء القانونيين والقضائيين لبحث مواجهة هذه المخاطر ومحاولة منع إصدار أوامر الاعتقال هذه.
وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن هناك تحركات للدفع نحو إصدار أوامر اعتقال دولية بحق مسؤولين إسرائيليين بواسطة المحكمة الجنائية الدولية بدءا من نهاية نيسان الجاري.
وتأتي هذه التوجهات لدى الجنائية الدولية، على خلفية الاتهامات الموجهة للاحتلال بانتهاك القانون الدولي ومعاهدة جنيف وقوانين الحرب في إطار حربها المدمرة التي تشنها على قطاع غزة.
ومن شأن الضغوط الدولية والشعبية التسريع في محاكمة قادة الاحتلال وعلى رأسهم نتنياهو.
