الصحفية رائدة حمرا. فساد في المصفاة سكت عنه الروابدة.مضر بدران.وسمير الرفاعي.فهل يسكت النائب العام؟

خبر جو…محمد حمدان

في تحقيق استقصائي تلفزيوني هو الاول من نوعه في الاردن تكشف الزميلة رائده حمرا بعضا من اعقد الخطوط الحمراء للفساد في بلدنا ، هذه المره ليس بالتحليلات او وجهات النظر ، بل بالوثائق والتصريحات الرسميه التي لا يستطيع المتورطون فيها انكارها ، كما لا يستطيع علية القوم منهم استخدام المادة 23 من ( مكافحة الفساد ) لاسكات الزميلة رائدة.

التحقيق يتناول الارقام الفلكية للضرائب والرسوم التي تم اعفاء مصفاة البترول منها بدون اي مبرر قانوني ، وبتجاوز صارخ على كل القوانين ، بل ان رئيسا للوزراء وهو عبدالرؤوف الروابده اثناء ولايته العامه للدولة يعترف بان المصفاة خط احمر ، وفي عرف المسؤولين الاردنيين ،الخط الاحمر هو شيء يقبع في مكان ما فوق القانون والدستور والشعب معا!! التقرير عرى رئيس وزراء اصاب اذاننا بالصمم وهو يتكلم عن سلطة القانون … وجعجع صوته الفصيح وهو ينظر علينا بأن مصلحة الاردن اولا ، فإذ بالهاشمية تقع خارج الاردن واذ بستمئة مليون دينار ( عوائد المصفاة المزعومه ) اهم من اهلها !! واذ بجعجعته بلا طحن!!

اهل الهاشمية حرموا حتى من تعويض اسمي هزيل تدفعه المصفاة وغيرها من شركات الحيتان للسرطانات التي تحوم ابخرتها فوق رؤوسهم والتي صورتها عدسة الزميل فادي الرمحي باحتراف ضمن تقرير الزميله رائده ، وما التقطته مهنية الزملاء عجز عن التقاطه وزير البيئة السابق عبد الرحيم العكور ، حين أقر أنه لا يستطيع ان يفعل شيئا لان هناك ضغوطات ، متناسيا او جاهلا بمادة نص عليها الدستور الاردني انه حتى اوامر الملك شخصيا الشفوية او لامكتوبة لا تعفي الوزراء من مسؤولياتهم ، فهل ثمة ضغط اعلى واجهه العكور؟؟؟

يلفت التقرير النظر بقسوة الى امر مهم ، وهو ان المصفاة لم تحصل على ترخيصات حكومية بيئية وصحية وغيرها منذ سنين طويلة ، وبأن لا احد يجرؤ على ان يطالبها بذلك ، لكن يمكن لموظف الحكومة ان ( يجرجر ) بياع فلافل لانه لم يرخص ( الكشك ) لانه خطر يتهدد الامن البيئي والصحي ، بل وربما الامن القومي ايضا !! وبالطبع هذا ليس لان المصفاة منشأة حكومية ، فنسبة الحكومة فيها تبلغ صفرا مربعا كما اشارت الوثائق التي حصلت عليها الزميله رائده.

يسلط التقرير ايضا الضوء على النمط الاحتيالي للاتفاقيات الموقعه بين الحكومات الاردنية وبين المصفاة وغيرها من الشركات التي خضعت للخصخصه ، بحيث تصبح الحكومة تتوسل للشركة ان طبقي القانون إن اردت ، فيما تتمنع تلك الشركات وتنجح المصفاة بتخفيض الرسوم من مئة وخمسة وسبعين الفا الى مئة الف ، ثم تصر على ان لا يكون مبلغ المئة الف كاملا رسوما ، بل خمسة وسبعون الف كرسوم مباني ، وخمسة وعشرون الف كتبرع _ ليسبح اهل الهاشمية بمكارمهم بعد ذلك _ وان لا تكون هذه المبالغ سنوية بل مرة واحددة مدى الحياة وتشمل كل الرسوم المتعلقة ببنايات المصفاة منذ نشاتها !!!

الاسم الاخر الذي يكشفه التقرير هو سمير الرفاعي بطل الدفاع عن حق الحكومة في قضية المصفاة ، فهو ابان مناصبه السابقه ، يشترط على الحكومة اعفاء دبي كابيتال من كل الرسوم فيما اذا اشترت محطة توليد الكهرباء في الهاشمية ايضا ، وبالطبع ينجح في ذلك ، لتكون دبي كابيتال اولا ، والاردن والهاشمية اخيرا!!

ومضر بدران كان هو الاخر حاضرا بحديده وصلبه في تقرير الزميله ، فمصنع الحديد التابع له ينفث ابخره لا يكاد المرء يصدق ان اهل الهاشمية يتحملون رؤيتها فضلا عن العيش فيها ، بينما يصفها عماد بدران المدير التنفيذي لمصنع مضر بدران بانها ( شوية ) انبعاثات ، ( شوية ) كادت ان تغطي الشاشه بكثافتها !!!

الامر الخطير الذي يكشفه التقرير هو مدى الشفافيه لدى مسؤولينا ، فقد اوردت الزميله اسماء رنانه رفضت الحديث عن كل هذه التجاوزات ، وآثرت السكوت عليها بصمت مريب يقترب لدرجة التواطؤ مع كل هذا الفساد!!!

التقرير يعرض كل هذا بكل احتراف ، ويفتح بابا جديدا للاعلام الاردني المرئي والصحافة المهنية في الاردن بعيدا عن الاعدادت الحوارية الممله ، فهو يبحث في الميدان وبين الادراج ويقارن القانون بالواقع ، ليكشف تناقضا فاضحا ، وهو بمثابة بلاغ للنائب العام عن كل تلك الاسماء الكبيرة التي وردت فيه ، من وقع ، من قصر ، من تواطئ ، من تواسط ، من ترك ولايته العامة لصالح خطوطه الحمراء المزعومة ، ومن خالف القانون او سكت عن مخالفته.

هو بلاغ للنائب العام من اهل الهاشمية ، الذين لم ينتصر لهم الروابده ، والرفاعي ، والعكور ، وقشوع ،، والشخشير ، ومضر بدران بل انتصرت لهم الزميلة رائدة حمرا، حين سكت الجميع عما يحدث.

نأمل ان لا يسكت النائب العام هو الاخر!!!