سواليف
قرر رئيس محكمة التنفيذ، تاجيل حبس السيدة الأردنية العجوز لمدة شهر واحد ووضع اشارة منع سفر على قيدها.
وذلك بسبب تقديمها تقريرا طبيا يثبت انها بحاجة لرعاية صحية مستمرة، وعليه جاء القرار عملا باحكام المادة 22 هـ من قانون التنفيذ.
وحول تفاصيل القضية التي حكم على المسنة بسببها ، أوضح محامي العجوز محمد الصبيحي أن القرار القضائي جاء بعد عجز الثمانينية عن دفع مبلغ (170 ألف دينار) كتعويض عن حادث سير ارتكبته قبل عدة سنوات.
ولفت الصبيحي في مقال له، إلى أن المحكمة ستكرر حبس العجوز كل عام لمدة 90 يوما، مشيرا إلى أن شرطة التنفيذ القضائي لم تجد مناصا من تنفيذ مذكرة إلقاء القبض الواردة إليهم من قاضي التنفيذ.
وقال في مقاله إن القانون الأصم لم يرحم شيخوختها وأمراضها، وإن المشرع الأردني لم يعلم أن حفظ النفس البشرية أولى من حفظ المال، وأن الأولى بمن تجاوز عمره السبعين الرعاية مثلما هو في معظم قوانين التنفيذ في الدول العربية التي تمنع حبس المدين الذي بلغ سن الشيخوخة، وهذه ليست مدينة أو مرتكبة لجريمة سرقة.
واعتبر المحامي أن هناك مواد في قانون التنفيذ تخالف الفقه الإسلامي المجمع عليه من الفقهاء على اعتبار حبس المدين قرار تهديدي لمن أخفى أمواله تهربا من السداد ولم يجز الفقهاء حبس المدين الذي لا يملك مالا ولم يهرب أمواله مماطلة في السداد .
وأشار إلى وجود مواد في قانون التنفيذ تخالف العقل والمنطق، بحيث تجيز حبس المدين في حالات تعدد الدين إلى ما لا نهاية، يمكن أن يتجاوز الحكم المؤبد لقاتل مجرم، معتبرا أن بعض المواد وضعت بمعزل عن الواقع والمجتمع، وأن الأمر يحتاج لمناقشة قانونية اجتماعية واسعة عبر وسائل الإعلام ومجلس الأمة.
