سواليف – فادية مقدادي
بعد صدور الإرادة الملكية بقبول استقالة وزير ” التربية والتعليم والتعليم العالي” ووزيرة السياحة على خلفية فاجعة زرقاء ماعين ، ومن ثم تكليف وزيرة التطوير اداء القطاع العام مجد شويكة بإدارة وزارة السياحة ، ووزير العدل بسام التلهوني بإدارة وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي ، وعدم صدور إرادة ملكية بتعيين بديلين للوزيرين المستقيلين ، بدأت التكهنات تصدر عن الصالونات السياسية في عمان عما هو قادم .
وحسب مراقيبن فإن الرزاز يبدو متمهلا في اختيار بديلين أو بدلاء ، وذلك لعدة أسباب :
أولها وحسب المطلعين ، أن الرزاز ينتظر انتهاء لجنة التحقيق الملكية في فاجعة البحر الميت ، وصدور نتائجها حول ذلك ، خاصة وأن الرزاز صرح سابقا أن الملك مهتم جدا بنتائج التحقيقات ، مما يشير أن هناك ما هو أوسع من بدلاء للوزيرين المستقلين قد يؤدي إلى تعديل وزاري ثانٍ على الحكومة سيطال وزراء طالتهم أصابع الاتهام في فاجعة البحر الميت ، إضافة إلى ما حدث من سقوط ضحايا جدد في الفاجعة الثانية التي حلت على المملكة قبل أقل من أسبوع نتيجة الفيضانات والسيول والتي راح ضحيتها 13 شخصا ، وعدد من المصابين ، حيث زاد الغضب الشعبي على الحكومة بسبب ما حدث .
ثاني أسباب إرجاء التعديل الوزاري الآن ، هو البدء اليوم بمناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل المثير للجدل ، حيث من المتوقع أن تشهد جلسات النواب نقاشا حادا عاصفا ، بعدما صدر من تصريحات علنية من عدد من النواب ضد التعديلات التي تمت علىمشروع قانون الضريبة من قبل لجنة الاقتصاد النيابية ، والتي وصفت بأنها صورية وهامشية ، ومحذرين في نفس الوت من نتائج كارثية على المواطن والاقتصاد الوطني فيما لو تم إقرار القانون بهذه الصيغة .
السبب الثالث وحسب المراقبين ، هو مشروع قانون الموازنة لعام 2019 ، والذي من المرجح أن تبدأ مناقشته نهاية العام الحالي أو مطلع العام القادم ، حيث تنشغل الحكومة ورئيسها هذه الأيام من أجل إقراره ، مما جعل مسألة التعديل الحكومة على هامش الاهتمامات الحالية .
أما السبب الرابع والذي تم الكشف عنه قبل أيام في تقرير ديوان المحاسبة ، ما تلاه من تقرير رئيس اللجنة المالية المصغرة لمجلس النواب النائب معتز أبو رمان ، والذي كشف عن مخالفات عديدة في مؤسسة الضمان الاجتماعي ، وعلى رأسها قضية شراء قطعة أرض في منطقة الطنيب عام 2007 ، نتج عنها خسائر بعشرات الملايين من الدنانير في صندوق استثمار أموال الضمان ، ليتبين بعدها أن عملية الشراء هذه تمت إبّان عهد رئيس الحكومة الحالي الدكتور عمر الرزاز ، عندما كان مديرا للضمان الاجتماعي ، حيث طرح هؤلاء خيار آخر غير التعديل بسبب هذه القضية ، وهو استقالة الرئيس .
آخرون وفي ظل هذا الزخم الحكومي رأوا أن التعديل الحكومي إذا لم يتم بعد صدور نتائج لجنة التحقيقات الملكية ، ولم يستقل الرئيس ، فإنه سيتم إلى ما بعد مناقشة الموازنة العامة للدولة ، ويهذا فإن فكرة التعديل ستتضاءل تدريجيا وتنكمش ، ليقتصر الأمر فقط على تعيين بدلاء للوزيرين المستقيلين .
